بعد سلسلة من المشاورات المثمرة التي أجراها FIFA مع الجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم بشأن نظام الانتقالات والتعديلات المحتملة على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم، اعتمد مكتب المجلس إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم والقواعد الإجرائية الناظمة لمحكمة كرة القدم.

ويتناول الإطار التنظيمي المؤقت القواعد المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك بنود العقود، والمسؤولية المشتركة والمتعددة، والتحفيز على خرق العقود، وشهادات الانتقالات الدولية والإجراءات أمام محكمة كرة القدم، وذلك بهدف توخي الوضوح والاستقرار قبل فترات التسجيل القادمة والالتزام بقواعد موحَّدة ومتعارف عليها دولياً.

يرى FIFA أن من مسؤوليته توفير أكبر قدر من الاستقرار والوضوح على المستوى التنظيمي في الظروف الحالية، وذلك من منطلق مهمته المتمثلة في إدارة شؤون كرة القدم على الصعيد الدولي.

وقد تقرر الشروع في تطبيق اللوائح المؤقتة بأثر فوري، إذ يشمل ذلك القضايا المعلقة في محكمة كرة القدم، بما يتماشى مع الملاحظات التوضيحية التفصيلية ذات الصلة.

وكان هناك تفاهم واضح بين جميع الأطراف المعنية على أن هذا الإطار التنظيمي المؤقت لا يؤثر على المشاورات والمناقشات الجارية بشأن التعديلات الممكن إدخالها على اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، يتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية في إطار الحوار العالمي الذي أطلقه في أكتوبر/تشرين الأول بهدف التوصل إلى إطار تنظيمي شفاف وموضوعي ومتناسب وغير تمييزي وقائم على أسس متينة بما يتيح إمكانية تطبيقه بشكل موحد على كرة القدم الاحترافية في كافة أنحاء العالم.