بعد فتح حوار شامل حول نظام الانتقالات على الصعيد العالمي بهدف تعديل المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم، تلقى FIFA العديد من التعليقات البناءة من مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية عبر المنصة الإلكترونية المتاحة للعموم.

وفي هذا الإطار، قُدِّمت مقترحات من هيئات تمثل اللاعبين في بلدان من أوروبا ومن خارجها، وأيضاً من قبل دوريات محلية من مختلف أنحاء العالم، ومن أندية تمثل نفسها أو عبر هيئات تمثلها؛ فضلاً عن عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء بـ FIFA من أوروبا ومن خارجها، ومن قبل عدد من الاتحادات القارية. التي أبدت جميعها اهتمامها بالانخراط في مزيد من المناقشات.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الحوار الممتد على نطاق عالمي واسع في إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية والتشاور معها لاستقاء آرائها والخروج بخلاصات من القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في ما يُسمى "قضية ديارا"، وذلك بهدف صياغة اقتراح موحد فيما يتعلق بالتعديلات الممكن إدخالها على اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم.

وفي هذا الصدد، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال: "نود أن نشكر كافة الأطراف التي شاركتنا أفكارها ووجهات نظرها البناءة، من منظمات وأفراد من شتى أنحاء العالم، حيث وصلتنا رؤى واقتراحات من مختلف الجهات التي تمثل مصالح اللاعبين والأندية والدوريات والوكلاء والاتحادات الوطنية والقارية".

وأضاف: "من شأن هذه التعليقات المستفيضة أن تساعدنا على صياغة اقتراح متين وتعزيز إطارنا التنظيمي مع الأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب الرئيسية، التي تشمل نزاهة المسابقات وانتظامها، وتكوين الفرق، وفترات التسجيل، والاستقرار التعاقدي، والمصالح المشروعة للاعبين، والكثير من القضايا الأخرى".

هذا وستدخل عملية التشاور مرحلة جديدة تتخللها اجتماعات رسمية بين FIFA وممثلي مختلف الأطراف المعنية في الأسابيع المقبلة، حيث يعتزم FIFA اقتراح نسخة أولية من تعديل نظام اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم في المستقبل القريب.