صادق مجلس FIFA على مبادئ الاعتراف بالغرف الوطنية لتسوية المنازعات
خطوة نوعية لتعديل إطار FIFA التنظيمي للغرف الوطنية لتسوية المنازعات، والذي لم يشهد أي تحديث منذ حوالي 20 عاماً
يوفّر الإطار التنظيمي الجديد بنية قانونية ضرورية وواضحة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي والمتطلبات القابلة للتطبيق والاعتراف الرسمي من قِبل FIFA
إثر مصادقة مجلس FIFA في ديسمبر/كانون الأول 2023 على مبادئ الاعتراف بالغرف الوطنية لتسوية المنازعات، والتي أَدرجَت الأنظمة الأساسية الجديدة للغرف الوطنية لتسوية المنازعات، حقَّق FIFA خطوة نوعية لتعديل إطاره التنظيمي للغرف الوطنية لتسوية المنازعات،والذي لم يشهد أي عملية تحديث طوال عقدين من الزمن تقريباً، وأصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لم يعد يُلبّي احتياجات كافة الجهات الفاعلة في عالم كرة القدم.
وقد خضع هذا الإطار التنظيمي الجديد للغرف الوطنية لتسوية المنازعات إلى نقاش مستفيض مع كافة الجهات الفاعلة المنخرطة في الجانب الاحترافي للعبة، والتي كان لخبرتها والتزامها دور حيوي في تبني هذا الإطار التنظيمي،الذي تتمثل أهدافه الرئيسية بتوفير قاعدة واضحة وبنية قانونية ضرورية لا لُبس فيها فيما يتعلق بالاختصاص القضائي والهيكلية والمتطلبات القابلة للتطبيق والاعتراف الرسمي المحتمل والدائم من قِبل FIFA للغرف الوطنية لتسوية المنازعات.
يُذكر أن الإطار التنظيمي الجديد يتكوّن من مبادئ الاعتراف بالغرف الوطنية لتسوية المنازعات، التي تنصّ على المعايير المطلوب أن يحققها النظام الوطني لتسوية المنازعات والتي يجب أن يحظى باعتراف FIFA. كما تنصّ، من بين أمور أخرى، على الأنظمة الأساسية للغرف الوطنية لتسوية المنازعات، والتي يتمثّل الهدف منها بمساعدة الاتحادات الوطنية على وضع قواعد إجرائية تحكم عملية تنظيم الغرف الوطنية لتسوية المنازعات وهياكلها ومهامها.
وسيستمرّ FIFA بتحسين أنظمته بموجب الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027.
وقد نُشرت على بوابة FIFA القانونية legal.fifa.com كل من مبادئ الاعتراف بالغرف الوطنية لتسوية المنازعات، والملحق المتعلق بها (الأنظمة الأساسية للغرف الوطنية لتسوية المنازعات)، والنسخة المعدَّلة من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم)، بالإضافة إلى الملاحظات التوضيحية المتعلقة بالإطار التنظيمي الجديد للغرف الوطنية لتسوية المنازعات.