على مدى السنوات السبع الماضية، ركَّز FIFA على تطوير كرة القدم في شتى المجالات، حيث استثمر أغلب عائداته في النهوض باللعبة والارتقاء بالأداء في جميع أنحاء العالم.

فمنذ عام 2016، تم تخصيص ما لا يقل عن 2.8 مليار دولار أمريكي لتنفيذ أكثر من 1600 مشروع لفائدة مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية والاتحادات المناطقية أو الإقليمية، وذلك في إطار برنامج FIFA Forward، إذ تراوحت المشاريع التنموية بين إنشاء مراكز فنية وأكاديميات للشباب وتجديد الملاعب وتنظيم المسابقات، علماً أن المبلغ الذي تم إنفاقه تجاوز الزيادة المسجلة على صعيد إيرادات FIFA في نفس الفترة، مما يُبرز أهمية الإنفاق الرشيد لكل دولار مخصص لأغراض التطوير.

وفي الدورة الحالية الممتدة لأربع سنوات، سيشهد برنامج FIFA Forward 3.0 زيادة بنسبة 30% في الميزانية المرصودة للاتحادات الوطنية والقارية على حد سواء. وحرصاً منه على ضمان تحقيق أقصى استفادة من الأموال المخصصة لأغراض التطوير وسعياً منه إلى تحفيز الاتحادات الأعضاء للعمل بمبدأ "أعلى جودة بأفضل سعر"، يُقيم FIFA بانتظام ورش عمل حول الحوكمة المالية في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، ومن منطلق الإرشادات والتوجيهات المنصوص عليها في دليل الحوكمة المالية الذي تم إعداده حديثاً، شارك المدراء الماليون والأمناء العامون من 14 اتحاد وطني من الاتحادات الأفريقية الأعضاء في ورشة عمل بالعاصمة الرواندية كيغالي، حيث ركَّزت الاجتماعات وحلقات النقاش على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز قدرات الاتحادات المعنية في مجال الحوكمة المالية وإدارة الميزانية المخصصة للتطوير.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف سوبيغر، رئيس قسم FIFA المعني بالخدمات المالية في الاتحادات الأعضاء: "يُعتبر دليل الحوكمة المالية الذي تم إعداده حديثاً أداة أساسية لدعم الاتحادات الأعضاء ومساعدتها على تحسين مقاربتها في إدارة مختلف الجوانب، حيث يُسلِّط هذا الدليل الضوء على بعض الشوائب التي شابت عمليات التدقيق المركزي في السابق، كما يشمل بعض النماذج ذات الصلة بمختلف المواضيع، والتي يمكن للاتحادات الأعضاء تكييفها والاستعانة بها".

من جهته، أوضح جيلسون فرنانديز، مدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء: "تُعتبر الإدارة المالية الرشيدة من العوامل الأساسية لضمان تطوير كرة القدم، وتتمثل مهمتنا في رصد عمل الاتحادات الأعضاء في هذا الشأن ومساعدتها على التطوُّر، علماً أن بناء القدرات يشكل ركيزة من ركائزنا الأساسية. وبالإضافة إلى إقامة علاقة عمل وثيقة ومفتوحة، يمكن للاتحادات الوطنية أيضاً تبادل المعارف فيما بينها من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات".

يُذكر أن ورشة العمل استمرت ثلاثة أيام، وقد بدأت بعرض تقديمي حول دليل الحوكمة المالية، وتضمنت جلسات نقاش وحلقات عمل وعدد من دراسات الحالات حول مختلف المواضيع ذات الصلة، مثل تضارب المصالح والتخطيط وإعداد الميزانية وعملية الشراء، علاوة على أهمية العمل ببرامج محاسبية حديثة. وفي هذا الصدد، قدَّم كل من اتحاد ليسوتو لكرة القدم ونظيره الرواندي أمثلة على بعض الممارسات المالية الجيدة.

وكانت وُرش عمل مماثلة قد أقيمت في وقت سابق من هذا العام في إندونيسيا - لفائدة الاتحادات الأعضاء من جنوب شرق آسيا - وفي كاليدونيا الجديدة - لفائدة الاتحادات الأعضاء في اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم - وفي الإمارات العربية المتحدة، لفائدة أربعة اتحادات أخرى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. هذا ومن المقرر أن تُعقد وُرش عمل أخرى في ديسمبر/كانون الأول بكل من السنغال - لفائدة اتحادات أخرى من الاتحادات الأفريقية الأعضاء - وفي جزر البهاما لجميع الاتحادات الأعضاء من منطقة الكاريبي.

وعن الدروس المستفادة من ورشة العمل التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، قال إدغار واتسون سوبي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم: "لقد كانت ورشة عمل قيِّمة ومفيدة للغاية، حيث زودتنا بالأدوات العملية والأخلاقية [التي يمكن الاستعانة بها في المسائل] ذات الصلة بالحوكمة المالية". وأضاف "لا يسعني إلا أن أُشيد بما قدَّمه FIFA من عروض تسلط الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجهها الاتحادات الأعضاء في عملياتها اليومية، بالإضافة إلى إعطائنا توجيهات وإرشادات قيِّمة بشأن كيفية تجاوز تلك التحديات، ولذا أنصحُ كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء بأن يشارك في هذه الورشات لأنها مهمة وضرورية في الطريق إلى تحسين الأداء".

من جهته، وصف أحمد نظير حسين بوود، الأمين العام لاتحاد موريشيوس لكرة القدم، ورشة العمل بأنها منصة ممتازة لتبادل الخبرات بين المشاركين، موضحاً أنها "تُقدِّم أدوات جديدة وتتيح للاتحادات الأعضاء المشارِكة فهم ما يتوقعه منها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق باللوائح الحالية لبرنامج FIFA Forward من جهة، وبرنامج FIFA المعني بالحوكمة المالية، من جهة ثانية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن ورشة العمل "تُمكِّن الاتحادات الأعضاء المشاركة من إجراء تحليل فعلي لوضعها المالي والوقوف على نقاط الضعف ومكامن الخلل فيما يتعلق بالحوكمة المالية الداخلية، ومن ثم العمل على تصحيحها وتقويمها".