نشر FIFA النسخة الثانية من تقرير محكمة كرة القدم، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يوليو/تموز 2022 وحتى 30 يونيو/حزيران 2023.

يُقدِّم التقرير إضاءة شاملة على عمل كلٍّ من محكمة كرة القدم وقسم FIFA لوضع اللاعبين، الذي يتبع لقسم الشؤون القانونية والامتثال ويقوم مقام الأمانة العامة لمحكمة كرة القدم. تلقّى القسم خلال الفترة التي يُغطيها التقرير إجمالي 18353 حالة وطلب واستفسار (مقارنة بإجمالي 14540 خلال النسخة السابقة 2021/2022)، أي أن النسخة الحالية تعكس مستوى عمل غير مسبوق لقسم وضع اللاعبين.

تشمل محكمة كرة القدم ثلاث غرف (غرفة وضع اللاعبين، وغرفة تسوية النزاعات، وغرفة الوكلاء) وقد تم تأسيسها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 لتجمع تحت مظلة واحدة كافة هيئات اتخاذ القرار المنضوية تحت لواء FIFA.

وبمناسبة نشر التقرير، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم: "سيواصل FIFA تحديث ومواءمة إطاره التنظيمي ونظام تسوية النزاعات بما يتماشى مع رؤية 2020-2023، سعياً منه إلى تسهيل جميع الإجراءات وتبسيطها لهيئات صنع القرارات والهيئات القضائية، مع الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الجودة والشفافية وإمكانية التتبع لكل الجهات الفاعلة في كرة القدم".

وفي هذا السياق وبدءاً من تاريخ 1 مايو/أيار 2023، أصبح لزاماً مباشرةُ وإتمام كل الإجراءات المحالة إلى محكمة كرة القدم (باستثناء ما يتعلق بنظام FIFA لمطابقة الانتقالات) حصراً عبر منصة FIFA القانونية التي انطلق العمل بها في العام السابق، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية تفسح المجال أمام كافة الجهات المعنية في كرة القدم والأطراف القانونية لتقديم الطلبات ومتابعة كافة الإجراءات ذات الصلة أمام محكمة كرة القدم بشكل رقمي كلياً، وعبر منصة سهلة الاستخدام.

يمكن الإطلاع على تقرير محكمة كرة القدم (نسخة 2022/2023) هنا وعبر الرابط.